بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام حقوقی کامن لا

thesis
abstract

اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله، در مقام رفع تنازع برآمد. یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد. در این رهگذر ، مسأله اساسی و بنیادین این است که قاضی در مقام حل و فصل دعوا و صدور حکم، کدامیک از این دو را می بایست بر دیگری ترجیح داده و حکم خویش را بر مبنای آن استوار نماید؟ ماده 1309 قانون مدنی که در مقام حل این تعارض ، سند معتبر را مقدم بر شهادت دانسته، با ارائه نظریه شورای نگهبان غیر شرعی اعلام گردید . با بررسی موضوع و کنکاش و تأمل در ابعاد نظری و به خصوص عملی آن با توجه به حصول علم برای قاضی از طریق سند از یک سو و تقدم علم قاضی بر سایر ادله از طرف دیگر، در تعارض میان سند و شهادت، باید قائل به تقدم سند گردید. در نظام کامن لا نیز با توجه به اهمیت سند، سایر ادله ، از جمله شهادت، تاب تعارض با این دلیل را به جز در موارد استثنایی ، ندارد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن لا

اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله، در مقام رفع تنازع برآمد. یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد. در این رهگذر ، مسأله اساس...

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور دیدگاه های حقوق دانا...

full text

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور دیدگاه های حقوق دانا...

full text

قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران

1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از د...

full text

مطالعه تطبیقی «حق اولویت در خرید» در نظام کامن لا و حقوق نوشته با نظام حقوقی ایران

حق اولویت در خرید، صاحبان حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناع ROFR» و «حق اولین ایجاب ROFO» تقسیم می شود که دارا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023